آخرین وضعیت سیاستهای کلی جمعیتی/ ثبت احوال مسئول رصد مستمر سیاستهای جمعیتی

علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیاستهای جمعیتی به تصویب رسیده و فقط ابلاغ این سیاستها مانده  است به طوریکه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی دو جلسه در 15 بند مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

وی در مورد طرحی که در خصوص افزایش جمعیت درمجلس در دست بررسی است نیز تاکید کرد: طرحی که در مجلس است با سیاستهای کلی جمعیتی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده متفاوت است و برای تصویب نهایی آن، طرح مجلس متوقف ماند تا سیاست های کلی به تصویب برسد.

به گفته مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال، سیاستهای کلی جمعیتی تعیین کننده تمامی قانونگذاری ها و برنامه ریزیهای دولت در کشور است.

محزون با اشاره به طرح 50 ماده ای افزایش جمعیت که تاکنون یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده، اظهار داشت: تاکنون طی 4 مرحله موضوع سیاست های جمعیتی مطرح شده که در ابتدا دولت لایحه ای در این زمینه ارائه داد و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای تدوین کرد و بعد از آن مجلس مصوبه ای را به تصویب رساند تا به قانون تبدیل شود و سرانجام در مجلس طرحی ارائه شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی را ارائه کرد و آن طرحی که در مجلس است هنوز مورد تصویب نهایی قرار نگرفته و تنها نمایندگان به یک فوریت آن رای مثبت دادند.

وی در مورد اینکه چرا بعد از گذشت 2 سال که طرح مجلس مطرح شده هنوز اتفاق مثبتی در اجرا رخ نداده است، گفت: با توجه به ضرورت بررسی ابعاد مختلف، چشم انداز، آثار کوتاه و مدت بلند آن و پرهیز از اجرای طرحی عجولانه کمیسیونهای مختلف تاکید و حساسیت زیادی داشتند. همچنین به دلیل تصویب بودجه مدتی به تعویق افتاد و به سال جاری کشیده شد.

محزون تاکید کرد: قرار است به زودی این طرح در مجلس با حضور  رئیس مجلس بررسی و تکلیف نهایی آن برای تصویب مشخص شود.

مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت در مورد نقش و وظیفه ثبت احوال در سیاستهای کلی جمعیتی گفت: در گذشته مشکلی که وجود داشت نبود دستگاه رصد کننده مناسب در مورد سیاستهای جمعیتی بود و به همین دلیل این سیاست ها مغفول مانده بود. در بند 15 سیاست های کلی جمعیتی ایجاد ساز و کار مناسب برای رصد مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد کیفی و کمی برعهده سازمان ثبت احوال گذاشته شده است.

به گفته محزون، پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال یکی از ساز و کارهایی است که در این بند عنوان شده که برای رصد از آن استفاده خواهد شد و البته بخشی از این رصد برعهده سازمان ثبت احوال و بخشی دیگر وظیفه سازمان های دیگر است.